به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم امروز در یازدهمین دوره اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اظهار کرد: امروزه شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه بازار سرمایه اسلامی در ایران و سایر کشورها هستیم. بررسی این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که رعایت حقوق ذی‌نفعان در سطح بین‌الملل از جایگاه بالایی برخوردار است و این جای شکر دارد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی، گفت: برگزاری این نشست نشان‌دهنده جدیت سازمان بورس و اوراق بهادار در توسعه مالی اسلامی است.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی ابزار جدید مشروط به بررسی شرعی آن در کمیته فقهی است و این موضوع برای فعالان بازار این اعتقاد را به وجود آورده که همه مسائل شرعی در بازار سرمایه رعایت می‌شود. توجه به این مسئله باعث جایگاه والای بازار سرمایه ایران از نظر مسائل شرعی شده است.

وی یادآور شد: کمیته فقهی در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و مصوبات کمیته تخصصی فقهی در بازار سرمایه ایران لازم‌الاجراست. جلسات این کمیته در هر ماه دو بار برگزار می‌شود و در نتیجه مباحث آن، مصوبه کمیته تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به محور اصلی این دوره، که توسعه ابزارهای مالی اسلامی است، به برخی از اقدامات اشاره می‌کنم.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام یکی از نوآوری‌های ما در کمیته فقهی بود. کمیته فقهی درباره اینکه آیا سهام شرکت‌ها را می‌توان اجاره داد، بحث فراوانی داشت و در نهایت چنین حکم کرد که اصل موضوع اجاره دادن سهام اشکالی ندارد، اما سهام شرکت‌ها با هم متفاوت است و برخی از این سهام‌ها را می‌توان و برخی را نمی‌توان اجاره داد؛ لذا کمیته فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را مورد به مورد بررسی می‌کند، اما باید سهام قابل اجاره شرکت بر دارایی آن غلبه کند.

مصباحی‌مقدم گفت: اقدام دیگر ما انتشار اوراق وکالت بود. البته در ایران به دلیل انتشار اوراق مشارکت، شرکت‌ها تمایل زیادی به این اوراق نداشتند، اما در نهایت این اوراق در کمیته فقهی تصویب شد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دیگری که در سال گذشته در راستای نوآوری مالی در کمیته فقهی بررسی شد، صندوق پروژه بود. این صندوق متشکل از ارکانی است و بعد از تجمیع منابع مالی، پروژه‌ای مشخص را به سرانجام می‌رساند.

وی افزود: اقدام دیگر ما تصویب اوراق بیمه اتکایی بود که باعث افزایش ارتباط بیمه و بورس می‌شود. بر این اساس برخی از مخاطرات بازار بیمه با بازار سرمایه منتقل می‌شود. البته هنوز به مرحله انتشار این اوراق نرسیده‌ایم.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه تصویب قرارداد وارانت اقدام دیگر ما بود، تصریح کرد: این قرارداد شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قرارداد اختیار معامله دارد. راه‌اندازی وارانت در بازار سرمایه ایران نیز از لحاظ شرعی بلامانع است؛ هرچند هنوز در بازار سرمایه ایران اجرا نشده است.

انتهای پیام/